سياست هاي كلي

بسمالله الرحمن الرحيم

 

سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

 

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطافپذير، فرصت ساز، مولد، درونزا، پيشرو و برونگرا ابلاغ ميگردد:

1- تأمين شرايط و فعالسازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايههاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاريهاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط.

2- پيشتازي اقتصاد دانشبنيان، پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابتپذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و بهكارگيري ظرفيت و قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعي.

5- سهمبري عادلانه عوامل در زنجيرهتوليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به­ ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

6- افزايش توليد داخلي نهادهها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامهريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابتپذيري در توليد.

9- اصلاح و تقويت همهجانبهنظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

10- حمايت همهجانبههدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:

- تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي لازم.

- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي موردنياز.

- تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات.

- برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكلدهي بازارهاي جديد، و تنوعبخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.

- استفاده از سازوكار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.

- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيبپذيري اقتصاد كشور از طريق:

- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ­ويژه همسايگان.

- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدفهاي اقتصادي.

- استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي.

13- مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:

- انتخاب مشتريان راهبردي.

- ايجاد تنوع در روشهاي فروش.

- مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.

- افزايش صادرات گاز.

- افزايش صادرات برق.

- افزايش صادرات پتروشيمي.

- افزايش صادرات فرآوردههاي نفتي.

14- افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.

15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16- صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي ­سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زائد.

17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18- افزايش سالانهسهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19- شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تجاري، ارزي و ...

20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايهگذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي آن به ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانهاي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگسازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد:

- شناسايي و بهكارگيري ظرفيتهاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.

- رصد برنامههاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.

- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرحهاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهاي داخلي و خارجي.

23- شفاف و روانسازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار.

24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL