اخبار و تازه ها
9 آذر 1398 9:54:41
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد

صادرات مهمترين پيشران اقتصاد كشور است/ توسعه صادرات با رونق بخش‌هاي مختلف توليد و اشتغال زايي در كشور همراه است/ كشور‌هاي همسايه مهمترين بازار صادرات غيرنفتي ايران هستند/ صادرات غيرنفتي بخش زيادي از نياز‌هاي ارزي كشور را تأمين كرده است/ رفع دغدغه‌ها و موانع پيش روي صادركنندگان امري ضروري و پراهميت است


دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه از كشورهاي همسايه به عنوان مهمترين بازار صادرات غيرنفتي كشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه كشورهاي همسايه با ارزش بيش از هزار و صد ميليارد دلار در سال، ظرفيت بزرگي براي توسعه صادارت كشور محسوب مي شود.
معاون اول رييس جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از مهمترين پيشران هاي اقتصادي، تاكيد و تصريح كرد: صادرات به حق يكي از مهمترين پيشران هاي اقتصادي است زيرا توسعه صادرات غيرنفتي با رونق بخش هاي مختلف توليد و اشتغال زايي در كشور همراه خواهد بود.
وي با اشاره به برنامه ريزي و هدفگذاري نظام بانكي كشور براي پرداخت 100 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي پيشران اقتصاد‌، خاطر نشان كرد: اهميت توسعه صادرات تا حدي است كه در زمان اتخاذ اين تصميم نيز قرار شد پرداخت اين تسهيلات با اولويت واحدهاي توليدي صادرات محور انجام شود.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي كشور و محدوديت هاي بودجه دولت، تصريح كرد: خوشبختانه صادرات غيرنفتي توانسته است بخش زيادي از نيازهاي ارزي كشور را تأمين كند و مانع از كمبود نيازهاي توليد و كاهش ميزان اشتغال زايي در كشور شده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش رييس سازمان توسعه تجارت و هدفگذاري اين سازمان براي توسعه صادرات كشور، خاطر نشان كرد: لازم است براي تحقق اين هدف گذاري، وظايف همه دستگاه هاي اجرايي مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در اين برنامه مهم اقتصادي كشور مشاركت جدي داشته باشند.
وي با تاكيد بر نقش پراهميت بخش خصوصي در توسعه صادرات كشور گفت: بخش خصوصي بيش از بخش دولتي درافزايش صادرات كشور نقش دارد به همين دليل گفتگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه ها و موانع پيش روي آنها امري ضروري و پراهميت است.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اين كه نبايد با سخت گيري در بخش صادرات، بازارهاي صادراتي را از دست بدهيم، از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست جلساتي را با حضور دستگاهها ذيربط براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات برگزار كند تا با تصميمات اجرايي مناسب، بسترهاي لازم براي افزايش صادرات كشور فراهم شود.
معاون اول رييس جمهور نقش رايزن هاي بازرگاني در بسترسازي و رفع موانع پيش روي تجار و صادر كنندگان را بسيار پراهميت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگاني ايران خواست هر چه زودتر براي تعيين و اعزام رايزن هاي بازرگاني به كشور هاي هدف صادراتي تصميم گيري لازم را انجام دهند.
وي همچنين از گردشگري به عنوان يكي از ظرفيت هاي ارزآوري و صدور خدمات ياد كرد و افزود: جذب گردشگران خارجي در واقع به نوعي صدور خدمات محسوب مي شود و مشمول مشوق صادراتي است كه اگر لازم باشد بايد مقررات در اين خصوص اصلاح شود.
دكتر جهانگيري با انتقاد از تأخير در برگزاري مراسم روز ملي صادرات خاطر نشان كرد: اين مراسم نمادين هر سال روز 29 مهر برگزار شده است و به نوعي توجه و اولويت دولت به موضوع صادرات را نشان مي دهد و موجب دلگرمي فعالان عرصه صادرات است.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه يكي از رويكردهاي اصلي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي برون گرايي است، تصريح كرد: كميته برون گرايي ذيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد نقشه راه دقيقي براي اهداف و بازارهاي صادارتي كشور تعيين و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف گذاري هاي صادراتي كشور را تعيين و پيگيري كند.
وي از تدوين و ارايه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزايش حجم و تنوع محصولات صادراتي به 15 كشور همسايه قدرداني كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ظرفيت ها و مزيت هاي جغرافيايي و برخورداري از منابع طبيعي، با 15 كشور رابطه همسايگي دارد و چنين كشوري را نمي توان حبس كرد.
دكتر جهانگيري افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفيت هاي توسعه صادرات غيرنفتي احصاء و اهداف كمي و وظايف هر دستگاه نيز مشخص شده است كه لازم است دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين وظايف را به دستگاه هاي اجرايي مرتبط ابلاغ و هماهنگي و برنامه ريزي هاي لازم را براي اجراي اين تكاليف انجام دهند.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي،‌ تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانوادره، رييس اتاق بازرگاني ايران و فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء نيز حضورداشتند، رييس سازمان توسعه تجارت گزارشي در خصوص پروژه افزايش حجم و تنوع محصولات صادراتي به 15 كشور همسايه ارائه كرد.
وي در اين گزارش با اشاره به ارزش صادرات ايران به جهان و همسايگان در سال 1397 و شش ماهه 1398، گزارشي از ميزان واردات 15 كشور همسايه از جهان در سال 2018 ارائه كرد و گفت: اين 15 كشور در سال 2018 حدود 1160 ميليارد دلار واردات داشتند و اين در حالي است كه سهم ايران از بازار صادراتي اين كشورها تنها 2 درصد معادل 24 ميليارد دلار بوده است.
در ادامه اين گزارش، ارزش پتانسيل بالقوه صادرات ايران در بازار 15 كشور همسايه 100 ميليارد دلار عنوان شد و رييس سازمان توسعه تجارت به تشريح هدف گذاري كمي صادراتي ايران به 15 كشور همسايه براي دو سال آينده پرداخت.
در ادامه اين گزارش برنامه هاي توسعه صادرات كشور در دو بخش ترويجي و توسعه اي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مهمترين الزامات براي توسعه تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در اين نشست مقرر شد دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اهداف و برنامه هاي تعيين شده از سوي سازمان توسعه تجارت براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور به 15 كشور همسايه را طي جلساتي با دستگاههاي مرتبط مورد بررسي قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ كند.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL