اخبار و تازه ها
30 فروردين 1400 16:5:47
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد
اقتصاد كشور بيش از هرزمان ديگري در برابر تكانه‌هاي خارجي مقاوم شده است/ تورم ۳۶ درصدي زندگي مردم را دشوار كرده است، اما دشمنان به دنبال تورم هزار درصدي در كشور بودند/ بايد از ابزار رسانه و هنر براي تشريح آنچه بر اقتصاد و دولت گذشت بيشتر استفاده شود
دكتر جهانگيري در اين جلسه با اشاره به موفقيت اقتصاد ايران در مواجه با تحريم هاي ظالمانه آمريكا و شيوع بيماري كرونا، گفت: يكي از اهداف اصلي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب افزايش تحمل و مقاومت اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي خارجي بوده است.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در سال 1392 كه اين سياست ها ابلاغ شد فضاي كشور و جامعه با توجه به توافق اوليه با كشورهاي 1+5 مثبت بود، اظهار داشت: در همان مقطع هنگامي كه درباره سياست هاي اقتصاد مقاومتي بحث و تبادل نظر مي شد با وجود چشم انداز مثبت كشور به دنبال تدوين ساز و كاري بوديم كه اگر تحريم ها تداوم يافت و يا شرايط بدتر از گذشته شد، بتوانيم اقتصاد كشور را مقاوم تر سازيم.
وي افزود: در چند سال اخير با خروج آمريكا از برجام و شيوع بيماري كرونا كشور با دو تكانه بزرگ و سهمگين كه منابع ارزي و ريالي كشور را تحت تاثير قرار مي داد مواجه شد بطوريكه در سال 1399 كه يكي از دشوارترين سالهاي پس از انقلاب از نظر بودجه و اقتصادي بود، درآمد ارزي دولت از محل فروش نفت كه به بانك مركزي واريز شد حدود 5 ميليارد دلار ارز بود اين در شرايطي است كه در سالهاي نه چندان دور درآمد 100 ميليارد دلاري نصيب كشور شده و به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره مي شد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه در اين مقطع دشوار با وجود همه تحريم ها كارخانه اي در كشور به دليل نياز به مواد اوليه خارجي تعطيل نشد،‌ اظهار داشت: بعنوان كسي كه با صنعت كشور آشنا هستم در آغاز تحريم ها نگران بودم كه ممكن است برخي از كارخانه هاي كشور به دليل نياز به مواد اوليه اي كه انحصار آن صرفاً ‌در اختيار آمريكا يا تعداد محدودي كشور است از جريان توليد خارج شوند. كارخانه هايي كه خود تامين كننده مواد اوليه ده ها رشته صنعتي ديگر بودند و اين نگراني وجود داشت كه اقتصاد كشور با مشكلات عديده اي روبرو شود اما به فضل الهي و تدبير صحيح نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه ما شاهد افزايش توليد و صادرات هستيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه ايران در مقطعي براي رفع نيازهاي خود سالانه 6 تا 7 ميليون تن واردات فولاد داشت، گفت: امروز و با وجود تحريم ها علاوه بر تامين نيازهاي داخلي 12 ميليون تن صادرات فولاد داريم. در بخش هاي پتروشيمي، داروسازي و بسياري از صنايع ديگر علاوه بر تامين نيازهاي داخلي توانسته ايم منابع ارزي مورد نياز به كشور را نيز تامين كنيم كه اين ها نماد مقاوم شدن اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي بزرگي است كه بسياري از اقتصاد هاي پيشرفته دنيا را با ركود و مشكل مواجه كرده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد و كشورمان با ويروس منحوس كرونا دست و پنجه نرم نمي كرد قطعاً وضعيت اقتصاد كشور بسيار متفاوت تر با شرايط كنوني بود. در اين زمينه لازم است كه بخش هاي مختلف دولت براي تنوير افكار عمومي گزارش هاي مقايسه اي تهيه و منتشر كنند. اين نكته مهمي است كه علاوه بر آمريكايي ها كه به دنبال فروپاشي اقتصاد ايران در وهله نخست بودند بسياري از اقتصاد دانان داخلي نيز شرايط اسفناكي را براي ايران پس از وقوع تحريم ها و كرونا پيش بيني مي كردند.
وي گفت: پيش بيني بسياري از اقتصاد دانان اين بود كه تورم ايران تورمي ونزوئلايي مي شود يعني تورم رشد 1000 درصدي خواهد شد كه قطعاً به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي غيرقابل كنترل است اما به فضل الهي و تدبيرهايي كه صورت گرفت نرخ تورم در عدد 36 درصد متوقف شد. دولت مي داند كه اين نرخ نيز زندگي مردم را با دشواري مواجه كرده و مردم بسيار اذيت شده اند اما نبايد آن سوي معادله كه قرار بود اقتصاد ايران فرو بريزد را فراموش كنيم.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: واقعيت اين است كه ما نتوانسته ايم با مردم خوب ارتباط برقرار كنيم و به آنها بگوييم كه قرار بود با طراحي هاي دشمنان چه بلايي بر سر كشور بياورند. البته كساني كه در حوزه اقتصاد فعال هستند مي دانند كه چه دستاوردي براي كشور رقم خورده است ولي بايد بتوانيم با زبان ساده اين واقعيت ها را به جامعه نيز منتقل كنيم.
معاون اول رييس جمهور افزود: براي مردمي كه سفره شان كوچك تر از گذشته شده است تعريف و توضيح اين واقعيت ها بسيار اهميت دارد، بايد از ظرفيت متخصصان علوم اجتماعي، هنرمندان و اصحاب رسانه استفاده كنيم تا مردم بدانند كه براي اداره كشور چه اقداماتي انجام شد، چه مصائبي ممكن بود بر سر كشور بيايد و در صورت نبود تحريم ها و كرونا كشور مي توانست به چه جايگاهي برسد.
وي با قدرداني از صبوري، بردباري و همراهي مردم در اين مقطع گفت: اگرچه با وجود همه آمارها و شاخص ها دولت در كمال مظلوميت به ناكارآمدي متهم مي شود اما آنچه مهم است اين است كه اين دستاوردها ثبت شود و قطعا در آينده بيش از پيش روشن خواهد شد كه تا چه ميزان دولت در انجام وظايف خود موفق بود. دولت بدون توجه به اتهامات وظيفه خود را كه خدمت به مردم و جلب رضايت خداوند است ادامه مي دهد و در عين حال ضروري است كه براي افزايش اميد و نمايش تلاش هاي بي وقفه انجام شده روشنگري انجام دهند.
دكتر جهانگيري از سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست تا با كمك يكديگر و استفاده از ابزارهاي رسانه اي و هنري؛ زمينه را براي توليد مقالات، مستندات و حتي فيلم هاي سينمايي در خصوص عبور از تحريم ها فراهم نمايند.
معاون اول رييس جمهور گفت: در شرايطي كه كشتيراني، بيمه،‌ بانك ها و بسياري از بخش هاي ديگر تحت تحريم هاي ظالمانه قرار داشت، حتماً نمايش چگونگي واردات و صادرات صدها ميليون تن كالاي مورد نياز مردم و دور زدن تحريم ها جذاب خواهد بود و مي تواند دست مايه كار هنرمندان دلسوز شود.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، فرهنگ و ارشاد اسلامي و روساي سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نيز معاون رييس جمهور در امور زنان حضور داشتند، قاضي زاده هاشمي نائب رييس مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص شاخص هاي كلان اقتصاد كشور و اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال 1399، گفت: همواره درك متفاوتي از موضوعاتي نظير مفاسد و كارآمدي در جامعه وجود دارد. اين گزارش نشان مي دهد كه با وجود تلاش معاندان و دشمنان نظام براي القاي ادراك ناكارآمدي مسئولان در جامعه اقدامات موثري براي مقابله با تكانه هاي خارجي انجام شده است كه بايد اين گزارش علاوه بر انتشار در سطح جامعه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نخبگان كشور نيز ارائه شود هرچند نقدهايي نسبت به آن وارد باشد.
پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور در ابتداي اين جلسه گزارشي از عملكرد اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال 1399 ارائه كرد.
وي با اشاره به پيامدها و آثار منفي تحريم هاي ظالمانه و كرونا در اقتصاد و بودجه كشور، گفت: بسياري از مراكز سياسي و اقتصادي دنيا معتقد بودند كه اقتصاد ايران با تورمي ونزوئلايي روبرو و از هم پاشيده خواهد شد.
پور محمدي با تشريح آثار اين دو تكانه بزرگ اقتصادي بر كاهش درآمدها و افزايش هزينه هاي دولت و نيز آثار آن در بازار كالا، بازار پول و سرمايه و بازار كار كشور،‌ گفت: در سال 1399 ميزان اتكاي بودجه عمومي كشور به نفت براي نخستين بار در تاريخ معاصر كشور به 2 درصد رسيد و كشور با اتكا به منابع درآمد مالياتي و گمركي، فروش اوراق بهادار و واگذاري سهام توانست بدون دست زدن به پايه پولي و منابع بانك مركزي با نظم و بدون تاخير پرداخت هاي كاركنان دولت، بازنشستگان و يارانه ها را انجام دهند.
وي با اشاره به رشد مثبت شاخص هاي اقتصادي و گذار اقتصاد از فاز تحريم به ثبات، گفت: گزارش هاي بانك جهاني، صندوق بين الملي پول، مركز پژوهش هاي مجلس و ساير مراكز اقتصادي نشان مي دهد كه رشد منفي اقتصاد ايران در بهار 1399 به رشد مثبت 1.5 تا 2 درصدي در پاييز آن سال رسيده كه اين موضوع موجب تعجب موسسات خارجي شده است.
پورمحمدي با تشريح اقدامات دولت در كمك به كسب و كارهاي آسيب ديده، اقشار ضعيف در دوران شيوع كرونا، گفت: اقدام ايران در پرداخت وام يك ميليون توماني به 23 ميليون خانوار در مقطع اول و در يك شبانه روز و پراخت اين وام براي بار دوم به 18 ميليون خانوار ديگر مورد توجه سازمان هاي بين المللي قرار گرفته است و آنها خواهان استفاده از اين تجربه در كشورهاي ديگر هستند.
وي افزود: تجربيات ما در اين مقطع زماني تجربياتي ارزشمند است و به دنبال تنظيم و تدوين آنها و توضيح اقدامات انجام شده براي افكار عمومي هستيم.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL