اخبار و تازه ها
2 شهريور 1398 14:2:7
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد

دولت مصمم به اجراي راهبردهاي اقتصادي كشور براي مقابله با سياست فشار حداكثري آمريكاست/ همه دستگاه ها بايد بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تمركز كنند/ حذف مقررات و موانع دست و پاگير لازمه رونق بخش توليد و بهبود فضاي كسب و كار است/ لزوم تسريع در تخليه كالا‌هاي اساسي از بنادر كشور

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به تدوين راهبردهاي اصلي اقتصاد كشور و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري، گفت: در اين راهبردها كه براي مقابله با راهبرد فشار حداكثري آمريكا تدوين و ابلاغ شده، بر لزوم اجراي اقتصاد مقاومتي، تكيه بر توان داخلي و گره گشايي از هر گونه موانع پيش روي رونق توليد و بهبود كسب و كار، دانش بنيان شدن اقتصاد و مردمي كردن اقتصاد تاكيد شده است. 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت و همه نهادها مسئول اجراي دقيق اين راهبردها هستند، خاطر نشان كرد: دولت مصمم است اين راهبردها را به صورت دقيق اجرايي كند و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز بايد با تمركز جدي بر سرفصل هاي تدوين شده، بسترهاي لازم را براي اجراي اين راهبردها فراهم نمايد. ضمن آنكه همه دستگاهها بايد براي مقابله با سياست فشار حداكثري آمريكا بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تمركز كنند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي لازمه رونق بخش توليد و بهبود فضاي كسب و كار را حذف مقررات و موانع دست و پاگير دانست و تصريح كرد: در شرايط خطير فعلي كشور بايد مقررات دست و پاگير كه مانع فعاليت بخش خصوصي و رونق توليد داخلي است حذف شوند كه در اين زمينه هم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه از اختيارات كافي براي اين منظور برخوردارند و مي توانند در اين زمينه ايفاي نقش كنند.
دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور در خصوص وضعيت موجود كالاهاي اساسي در بنادر، اين گزارش را مثبت ارزيابي كرد و گفت: افزايش موجودي كالاهاي اساسي در بنادر كشور اتفاقي مثبت است اما از سوي ديگر اين نگراني وجود دارد كه ماندگاري كالا در بنادر به مدت طولاني موجب آسيب ديدن برخي اقلام شود كه اين موضوع بايد با دقت مديريت شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به محدوديت منابع ارزي كشور، بايد واردات كالاهاي اساسي مطابق با مصوبات و در سقف تعيين شده انجام شود چرا كه واردات بيش از سقف تعيين شده هم نياز به منابع ارزي بيشتر دارد و هم موجب ماندگاري كالا در بنادر و انبارها مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد روند تخليه كالاهايي كه در انبار بنادر دپو شده اند، تسريع شود، خاطر نشان كرد: اگر صاحبان كالا و واردكنندگان تمايلي به تخليه كالاي خود از بنادر ندارند بايد با استفاده از روش ها و ساز و كارهاي لازم، شرايطي فراهم شود تا زمان ماندگاري كالاها در انبار بنادر كاهش پيدا كند. 
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به برخي دغدغه ها در خصوص كمبود ناوگان حمل و نقل براي خروج كالاها از انبارها و توزيع در استان هاي مختلف كشور، از وزير راه و شهرسازي خواست جلسه اي را با حضور وزير جهاد كشاورزي و قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار كند تا ضمن رفع دغدغه هاي موجود در خصوص كمبود ناوگان حمل و نقل كالا، ساز و كاري را براي سرعت بخشيدن به روند تخليه كالا از انبارهاي بنادر ايجاد كنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به زمانبر بودن فرايند صدور مجوز تخليه كالا از بنادر توسط سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بر لزوم مديريت يكپارچه در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: نبايد به دليل اينكه چند دستگاه متولي صدور مجوز هستند، باعث كندي در امر تخليه كالا شود. بايد اين موضوع به نحوي مديريت شود تا فرآيند صدور مجوز، به عاملي براي افزايش ماندگاري كالا در بنادر تبديل نشود. 
وي پس از استماع گزارش دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در باب عملياتي شدن پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و ارسال گزارش عملكرد از طريق سامانه نيپا، افزود: دستگاه هايي كه تاكنون گزارش عملكرد خود را به طور كامل به دبيرخانه ارسال نكرده اند بايد در اسرع وقت نسبت به تكميل اين گزارش ها اقدام كنند. 
دكتر جهانگيري همچنين خواستار تعيين سازوكاري مشخص براي ارتباط دبيرخانه ستاد با قائم مقامان رييس ستاد در استان هاي مختلف كشور شد و گفت: وزرا و اعضاي دولت كه بعنوان جانشين رييس ستاد و معين در استان هاي مختلف كشور هستند بايد از طريق سازوكاري مشخص با دبيرخانه ارتباط داشته باشند تا مطالب و تصميمات در سفرهاي استاني اين افراد ثبت و ضبط شده و امكان پيگيري آن از طريق دبيرخانه ستاد وجود داشته باشد و دبيرخانه ستاد بايد از تصميمات ستاد هاي استاني اقتصاد مقاومتي پشتيباني لازم را بنمايد.
وزير جهاد كشاورزي هم در اين جلسه با بيان اينكه افزايش ذخيره سازي كالاهاي اساسي مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و در چارچوب تكاليف انجام شده است، گفت: ماندگاري ذخاير راهبردي در انبارها امري طبيعي است چرا كه اين كالاها قرار است براي زمان كسري كالا در كشور مورد استفاده قرار گيرد بنابراين رسوب و ماندگاري ذخاير راهبردي در انبارهاي كشور موضوعي نگران كننده نيست. اما موضوع نگران كننده اين است كه كالاهاي اساسي در بنادر كشور دپو شود كه بايد هرچه سريعتر اين كالاها به انبارهاي مختلف در داخل كشور منتقل شوند.
وزير راه و شهرسازي هم در اين جلسه با بيان اينكه تأخير تخليه كالاها از بنادر كشور ناشي از كمبود در ناوگان حمل و نقل كشور نيست گفت: ناوگان حمل و نقل كشور از ظرفيت مناسبي برخوردار است و اگر كندي و تأخيري در ترخيص كالا و توزيع صورت مي گيرد، معمولا به دليل عدم اراده صاحبان كالا براي تخليه بار از انبار بنادر است.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان امور اداري و استخدامي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبير ستاد گزارشي از عملكرد سامانه نيپا و وضعيت تكميل و ارسال منشور پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال 98 در اين سامانه از سوي دستگاه هاي اجرايي ارائه شد. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي نيز در اين نشست گزارشي از وضعيت موجود كالاهاي اساسي در بنادر كشور ارائه كرد و گفت: موجودي كالاهاي اساسي طي شش ماه اخير در بنادر جنوبي 55 درصد و در بنادر شمالي 25 درصد افزايش داشته و موجودي كالا در بندر امام خميني (ره)‌ كه هاب كالاهاي اساسي كشور است نسبت به سال گذشته 81 درصد افزايش داشته است. 
محمد راستاد در ادامه به تشريح برخي چالش هاي وضع موجود در خصوص ماندگاري كالا در بنادر پرداخت و پايين بودن تعرفه هاي انبارداري، كمبود ظرفيت انبارهاي داخلي كشور جهت دپوي كالاهاي اساسي و عدم توزيع متوازن كالاهاي اساسي به بنادر كشور را از جمله عوامل ماندگاري كالا در بنادر عنوان كرد. 
در ادامه اين جلسه راهكارهاي سرعت بخشيدن به روند تخليه كالاهاي اساسي و حذف عوامل ماندگاري كالا در انبار بنادر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتي در اين خصوص برگزار و تصميمات لازم اتخاذ و نتايج آن به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش داده شود.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL