اخبار و تازه ها
13 ارديبهشت 1399 13:21:1
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1399/02/01 به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد
سال ۹۸ با اتكاء به اقتصاد مقاومتي از آزمون سخت‌ترين تحريم‌ها سربلند بيرون آمديم/ با اجراي اقتصاد مقاومتي و تمركز بر پروژه‌هاي اولويت دار، تاب آوري اقتصاد كشور افزايش يافت/ جهت گيري اصلي پنج رويكرد اقتصاد مقاومتي، مقاوم سازي اقتصاد در برابر تكانه‌هاي خارجي است/ تكميل پالايشگاه ستاره خليج فارس بعنوان يكي از پروژه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي، كشور را از گزند تحريم بنزين نجات داد/ بايد از آسيب به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جلوگيري كنيم/ اختصاص ۵۰ هزار ميليارد تومان براي كمك به بنگاه‌هاي آسيب ديده ناشي از تبعات كرونا/ در شرايط فعلي جهش توليد موضوع اصلي و پراهميت كشور است/ اختصاص ۵ هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري براي كمك به بيكار شدگان
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه ضمن تبيين روند شكل گيري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، عملكرد دستگاه هاي دولتي در پيشبرد برنامه ها و اهداف تعيين شده از سوي ستاد را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: جهت گيري هاي اصلي اقتصاد مقاومتي مبني بر دانش بنياني، مردمي بودن، عدالت بنياني،‌ برون گرايي و درون زايي در دستور كار همه دستگاه ها قرار داشته و اين رويكردها به همه دستگاه هاي حكومتي و حتي بخش خصوصي در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي ابلاغ شده است.
دكتر جهانگيري با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبني بر ضرورت نافذالكلمه بودن تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي، از دبيرخانه ستاد خواست تا گزارشي از عملكرد همه دستگاه ها براساس اجراي رويكردهاي پنج گانه تهيه و به ستاد ارائه كند.
معاون اول رييس جمهور سپس عملكرد دولت در اجراي سياست عدالت بنياني اقتصاد را تشريح كرد و گفت: بر اين اساس تنها دريافتي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي تا 7 برابر افزايش يافته است و در كنار آن بودجه خاصي از سوي دولت براي زدودن چهره خشن فقر از جامعه اختصاص يافت.
وي افزود: در اين دوران واگذاري شركت هاي دولتي به عنوان تهاتر به دستگاه هاي دولتي ديگر بابت بدهي يا هر علت ديگري ممنوع شد و همه واگذاري ها از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مزايده به مردم و بخش خصوصي واگذار شد و براي مثال نيروگاهي به وزارت دفاع، بنياد شهيد و حتي سازمان تامين اجتماعي واگذار نشد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: وزارت نفت، احداث 8 پالايشگاه در منطقه سيراف و در حوزه ميعانات گازي را با اين شرط به شركت هاي عمومي واگذار كرد كه در همان ابتدا مردم در آنها مشاركت داده شوند.
معاون اول رييس جمهور به رويكرد برون گرايي اقتصاد مقاومتي نيز اشاره كرد و گفت: در جلسه اي در حضور رهبر معظم انقلاب گفتم مقصود ما از برون گرايي اقتصاد اين است كه مي خواهيم با دنيا همكاري كنيم تا براي اجراي طرح ها، سرمايه جذب كنيم يا راهي براي صادرات به بازارهاي آنها بيابيم و از فناوري هاي آنها بهره مند شويم و ايشان تاكيد كردند كه ما از برون گرايي اقتصاد همين تعريف را قبول داريم.
وي با بيان برنامه هاي اجرا شده در اجراي رويكرد درون زايي اقتصاد تصريح كرد: ما بايد از همه ظرفيت ها و منابع داخلي كشور استفاده كنيم تا اقتصاد ما در برابر تكانه هاي خارجي از خود مقاومت نشان دهد. خوشبختانه در آزمون تحريم هاي دشوار آمريكا كه بي سابقه است و حتي قابل مقايسه با دور نخست تحريم ها در سال هاي 91 و 92 نيست سربلند بيرون آمديم و اقتصاد كشور با مديريت و سياست هاي خوب اتخاذ شده تاب آوري مطلوبي از خود نشان داده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: در دور اول تحريم ها، ‌ايران اجازه داشت روزانه تا يك ميليون بشكه نفت بفروشد اين در حالي است كه در شرايط تحريمي فعلي، تلاش آمريكا بر اين است كه فروش نفت ايران را صفر كند كه در حال حاضر كشور ما با سخت ترين و بي سابقه ترين تحريم هاي آمريكا روبروست.
دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش عملكرد از سوي كارگروه هاي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص بهره وري و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي گفت: ما براساس تجربيات گذشته تمركز جدي بر روي اجراي طرح هايي مثل پالايشگاه ستاره خليج فارس انجام داديم تا كشور از زير فشار تحريم هاي بنزين و فرآورده هاي نفتي خارج شود. اين تمركز ناشي از رويكرد درون گرايي اقتصاد مقاومتي بود وگرنه طرح هاي بسيار در كشور وجود دارد كه از دولت مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني آغاز شده اند و هنوز به اتمام نرسيده اند، لذا اين تمركز براي حذف فشار بر گلوگاه هاي اقتصادي كشور بود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تا قبل از شيوع بيماري كرونا در دنيا، يكي از منابع خوب درآمدي كشور صادرات فرآورده هاي نفتي مثل بنزين و گازوييل بود و اين امكان فقط به خاطر تمركز دولت بر اجراي طرح هايي بود كه در سياست هاي اقتصاد مقاومتي تعيين شده بود.
وي با اشاره به جلسه چند روز پيش خود با وزير و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش ارائه شده از سوي مديرعامل فولاد مباركه در خصوص ذخاير كافي محصولي نظير الكتروگرافيت كه مورد تحريم شديد آمريكاست، گفت: اگر اين محصول وجود نداشت توليد و صادرات فولاد كشور متوقف مي شد اما تدبيري انديشيده شد تا قبل از آنكه كارخانه توليد الكتروگرافيت در كشور راه اندازي شود براي چند سال ذخيره اين كالا براي كارخانه هاي فولادي پر باشد. لذا كساني كه مي گويند در سال 97 ارز بي مورد توزيع شد بدانند كه اگر چنين كالاهايي به موقع به كشور وارد نمي شد امروز ما براي توليد و صادرات ب مشكلات جدي مواجه مي شديم.
دكتر جهانگيري تامين منابع مالي اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي را يادآور شد و گفت: به تمام مديران دستگاه ها و همچنين به نظام بانكي تاكيد شد كه اولويت تخصيص منابع خود را در اختيار اين پروژه ها قرار دهند و البته بسياري از اين طرح ها كه از سوي بخش خصوصي و يا بخش هاي ديگر اجرا مي شد منابع خود را از بازارهاي ديگر تامين كردند كه كاري ارزشمند بود.
معاون اول رييس جمهور سپس اقدامات انجام شده در برداشت از منابع مشترك نفت و گاز در حوزه پارس جنوبي و كارون را برشمرد و گفت: خوشبختانه امروز برداشت ما از اين منابع مشترك از كشورهاي همسايه پيشي گرفته و يا به شكل برابر با آنها برداشت مي كنيم كه براساس تمركز روي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به دست آمده است.
وي عملكرد دولت در سال 98 در پيشبرد برنامه هاي سياست هاي مقاومتي را مطلوب توصيف كرد و با اشاره به دشواري هاي رخ داده در سال گذشته نظير تحريم ها، حوادث غيرمترقبه طبيعي، شهادت سردار سليماني و پيامدهاي شيوع بيماري كرونا گفت: با اين وجود عملكرد دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در حوزه رشد اقتصادي مثبت، اشتغال، كاهش تورم و شاخص هاي كلان اقتصادي كشور مطلوب بوده است.
دكتر جهانگيري در ادامه با اشاره به چالش ها و اتفاقات مهم پيش رو در سال 1399 گفت: براي پيشگيري از چالش هاي اقتصادي بايد همه دستگاه ها، نهادهاي عمومي و بخش خصوصي،‌ برنامه هاي اقتصاد مقاومتي را به طور جدي مورد توجه قرار دهند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در مقطع فعلي و در شرايط كرونايي بايد براي مقابله با چالش هايي كه اين بيماري براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است، برنامه ريزي جدي داشته باشيم، خاطر نشان كرد: كرونا پديده اي نوظهور و عالم گير است كه همه دنيا را درگير كرده و حتي كشورهاي بزرگ صنعتي بيش از سايرين با اين پديده مواجه هستند.
وي افزود: مهمترين موضوع در شرايط كرونايي حفاظت از سلامت مردم است كه البته در اين زمينه جامعه پزشكي و كادر درماني كشور عملكرد درخشاني داشتند و خدمات بسيار خوبي به مردم ارائه دادند كه بايد از تلاش هاي صادقانه آنها تشكر كرد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: پس از موضوع سلامت مردم، بايد به فكر تبعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از كرونا باشيم چرا كه در اقتصاد كرونايي زندگي و معيشت مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعيف جامعه دچار آسيب مي شوند كه در اين زمينه دولت با وجود محدوديت منابع تلاش هايي در جهت تامين اعتبار جهت كمك به طبقات ضعيف و بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده انجام داده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي معمولا در شرايط مساعد به سرعت راه اندازي و شروع به فعاليت مي كنند، تصريح كرد: در شرايطي كه وضعيت اقتصادي مساعد نباشد همين بنگاه ها مثل برگ خزان در پاييز دچار ريزش مي شوند و اگر از آنها مراقبت نكنيم با آسيب و خسارت زاياد مواجه مي شوند.
وي افزود: بنگاه هاي كوچك و متوسط كه عمدتا در بخش خدمات، گردشگري و حمل و نقل فعاليت دارند اگر به آنها رسيدگي نشود متحمل آسيب هاي جدي خواهند شد كه در اين زمينه دولت براي پيشگيري از آسيب به اين بنگاه ها، 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات با سود كم اختصاص داده است.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به كاهش قيمت فروش نفت و افت بهاي اين محصول تا هر بشكه 17 دلار گفت: اين كاهش قيمت براي دنيا و كشورهاي توليد كننده نفت پيام هاي منفي در بر دارد و بايد بررسي كنيم كه چه اتفاقاتي در انتظار كشورهاي توليد كننده و غيرتوليد كننده نفت است.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: با كاهش بهاي نفت، صنايع مرتبط با آن نظير محصولات پتروشيمي و فلزات نيز تحت تاثير قرار مي گيرند و ايران به عنوان توليد كننده عمده اين محصولات بايد تبعات و آثار اقتصادي كاهش بهاي نفت بر قيمت محصولات پتروشيمي و فلزات را مورد بررسي قرار دهد.
وي با تاكيد بر اينكه در شرايط كرونايي، اقتصاد جهاني دچار ركود مي شود و قطعاً اين ركود بر اقتصاد كشور ما نيز تاثيرگذار خواهد بود، افزود: در اثر ركود اقتصاد جهاني، كشورهايي كه ميزان توليد آنها بالا است به دنبال بازارهاي بزرگ مصرف خواهند بود تا كالاهاي خود را با قيمت هاي پايين به فروش برسانند كه در اين شرايط بايد مراقبت كنيم واردات بي رويه به توليد داخلي اين گونه محصولات در كشور آسيب نزند.
دكتر جهانگيري از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تاثيرات و تبعات ركود جهاني اقتصاد را بر توليدات و صنايع داخلي كشور مورد بررسي قرار دهد و پيش بيني هاي لازم را براي كاهش تبعات ناشي از اين ركود جهاني در نظر بگيرد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ركود اقتصاد جهاني بر منابع ارزي كشور نيز تاثير خواهد داشت، به ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال گذشته كه بالغ بر 41 ميليارد دلار بود اشاره و خاطرنشان كرد: علاوه بر صادرات كالا، در بخش گردشگري نيز بر اساس گزارش ها كه حدود 8 ميليون و ششصد هزار مسافر و گردشگر به كشور وارد شده و 11 ميليارد دلار درآمد ارزي براي كشور به همراه داشته است.
وي ادامه داد: اگر قيمت صادراتي محصولاتي نظير پتروشيمي و فلزات در شرايط پيش رو كاهش پيدا كند بايد با بكارگيري راهكارهاي كارآمد از كاهش درآمد ارزي پيشگيري كنيم و از طريق افزايش حجم صادرات و افزايش تناژ صادرات اين محصولات، كاهش درآمد ارزي را جبران كنيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه برخي كشورها اعلام كرده اند كه درشرايط اقتصاد كرونايي و ركود جهاني اقتصاد، محدوديت هايي در تجارت خود اعمال خواهند كرد،‌ گفت: اين كشورها قصد دارند صادرات كالاهاي اساسي و اقلام بهداشتي خود را ممنوع و در مقابل واردات كالاهاي اساسي و محصولات غذايي به كشورشان را تسهيل كنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه و تمركز جدي به موضوع جهش توليد در سال 99 اشاره و تصريح كرد: بايد براي موضوع جهش توليد در سال جاري وقت بگذاريم و به شناسايي بخش هاي اصلي توليد كه منجر به جهش خواهد شد بپردازيم.
وي با اشاره به تصميمات سال گذشته نظام بانكي كشور مبني بر پرداخت 100 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع پيشران خاطر نشان كرد: بايد براي تحقق جهش توليد به بخش هاي پيشران كشور توجه كنيم چرا كه اين گونه بخش ها مثل بخش مسكن اگر به خوبي فعال شود مي تواند 120 رشته صنعتي را به تحرك وا دارد.
دكتر جهانگيري از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست با جهت گيري جهش توليد و نيز توجه به ركود جهاني اقتصاد و تبعات كرونا،‌ پروژه هايي را براي سال 99 تعريف و برنامه هاي تدوين شده اقتصاد مقاومتي دستگاه هاي مختلف را به آنها ابلاغ كند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به دغدغه روز گذشته رييس جمهور در خصوص بيكار شدن برخي افراد كه مشاغل فصلي داشتند و نيز بنگاه هايي كه در شرايط كرونا دچار آسيب شده اند،‌گفت: دولت 5 هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري اختصاص داده است تا اين گونه افراد بتوانند از اين اعتبار بهره مند شوند. البته برنامه ريزي ها و اقدامات بيشتري بايد با موضوع صيانت از فرصت هاي شغلي انجام شود.
وي افزود: ميزان بيكاري ناشي از شرايط كرونا در آمريكا تاكنون 22 ميليون فرصت شغلي اعلام شده و پيش بيني مي كنند كه اين رقم به 30 ميليون نفر بيكار خواهد رسيد كه نشان مي دهد اتفافات و چالش هاي مهمي پيش روي اقتصاد و اشتغال جهاني وجود دارد كه بايد تلاش كنيم با انگيزه پاي كار بايستيم تا بتوانيم در سال 99 كارنامه اي درخشان از عملكرد دولت برجاي بگذاريم.
در اين جلسه كه نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي،‌تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور اداري و استخدامي،‌معاون رييس جمهور در امورزنان و خانواده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، رييس اتاق بازرگاني ايران و فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از عملكرد اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي دستگاه ها در سال 98 ارائه كرد و به تشريح برنامه هاي ستاد براي سال 1399 پرداخت.
در اين گزارش اعلام شد كه عملكرد اجراي پروژه ها و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال 98 هم در بخش ملي و هم در بخش استاني، عملكردي مناسب بوده و دستگاه ها توانسته اند به تكاليف و وظايف خود تا حد قابل قبولي عمل كنند.
در اين گزارش همچنين پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در سطح ملي و استاني مورد بررسي قرار گرفت و گزارشي نيز در خصوص عملكرد برنامه هاي توليد و اشتغال سال 98 و عملكرد كارگروه هاي رفع موانع و چالش هاي مهم اقتصادي كشور ارائه شد.
تكميل ظرفيت و راه اندازي فازهاي 13، 14، 22 تا 24 پارس جنوبي و به تبع آن افزايش روند توليد گاز كشور و رسيدن سهم پارس جنوبي در تامين گاز به 64 درصد، پيشي گرفتن ايران در برداشت گاز از قطر در ميدان مشترك پارس جنوبي، گازرساني به 1 ميليون خانوار شهري و روستايي و پيش بيني برخورداري تمام مناطق شهري و روستايي از نعمت گاز تا پايان سال جاري از جمله دستاوردها و عملكردهاي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در سطح ملي بود كه در اين جلسه به آنها اشاره شد.
براساس گزارش دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روند تغييرات شاخص كل بورس اوراق بهادار، تكميل و بهره برداري از محورهاي اصلي و اولويت دار ريلي، توسعه 2777 هكتار گلخانه در سطح استان ها و تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي از جمله دستاوردهاي ديگر متاثر از اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در سال 98 بوده است.
نماينده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين در اين گزارش با اشاره به افزايش ظرفيت توليد برق كشور گفت: كل ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور از 68 هزار و 141 مگاوات در سال 92 به 83 هزار و 36 مگاوات يعني 20 درصد افزايش رسيده است كه اين دستاورد نيز در سايه اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي محقق شده است.
در ادامه اين جلسه، گزارش عملكرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در زمينه هاي مختلف و در سطح ملي و استاني مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه برنامه هاي دبيرخانه ستاد براي تحقق جهش توليد در سال 99 ارائه شد.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL